دوران اخیر تنش‌های ژئوپلیتیک، اقتصاد ایران را در معرض یک آزمون استرس قابل توجه قرار داده و چارچوب‌های مدیریت اقتصاد کلان را در شرایط پُرنوسان به کانون توجه آورده است. چنین شوک‌های خارجی، به ناچار دینامیک‌های پیچیده‌ای را به اقتصاد تحمیل می‌کنند که به طور همزمان بر دو سوی عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارند. از منظر تقاضا، تشدید عدم قطعیت اغلب به تغییرات رفتاری مانند خریدهای احتیاطی و حرکت به سمت دارایی‌های امن منجر می‌شود که می‌تواند تلاطم ناگهانی در بازارهای کلیدی ایجاد کند. همزمان، در سمت عرضه، اختلالات بالقوه در تولید، تجارت و تضعیف جو سرمایه‌گذاری، ریسک‌های قابل ملاحظه‌ای را برای مسیر رشد بلندمدت به همراه دارد. در این فضای پیچیده، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی ثبات‌بخش، اهمیتی حیاتی می‌یابد. این چالش فراتر از مدیریت بحران فوری رفته و نیازمند راهبری یک موازنه ظریف میان کنترل فشارهای تورمی و تضمین جریان نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد است. از اینرو، ارائه یک ارزیابی عینی از عملکرد سیاست‌گذار پولی در این مقطع حساس و همچنین بررسی مسیر بهینه و هماهنگ سیاستی برای ماه‌های پیش رو، برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی امری ضروری است. برای دستیابی به تحلیلی عمیق و آکادمیک از این پویایی‌ها و مسیر پیش‌رو، گفت‌وگویی را با مجید افشاری‌راد، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، ترتیب داده‌ایم که در ادامه ارائه می‌شود.

با توجه به شرایطی که اکنون در کشور به وجود آمده و جنگی که اتفاق افتاده است، عملکرد بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ جنگ چه آسیب‌هایی به اقتصاد وارد می‌کند و چه تاثیراتی بر اقتصاد می‌گذارد؟

در تحلیل شرایط جنگی نباید انتظار داشت که هر بحرانی مشابه بحران‌های گذشته باشد، هرچند ما تجربه جنگ تحمیلی ایران و عراق را از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ داریم. وقایعی که در دوران جنگ رخ می‌دهند، با شرایط عادی تفاوت‌های بنیادین دارند. همین درگیری ۱۲ روزه اخیر را در نظر بگیرید، این رخداد به وضوح هم بر سمت تقاضا و هم بر سمت عرضه اقتصاد تاثیر گذاشت. به عنوان مثال، من به عنوان یک شهروند در دوران جنگ، تقاضاهایم بیشتر ماهیتی آنی، احساسی و هیجانی پیدا می‌کند. این پدیده‌ای قابل انتظار است، به این معنا که برای جلوگیری از کمیاب یا نایاب شدن کالاها، به سرعت برای تامین مایحتاج روزمره خود اقدام می‌کنم و در این شرایط، منافع فردی بر منافع عمومی ارجحیت می‌یابد. به طور کلی، جنگ می‌تواند پیامدهایی همچون کمبود عرضه ارز، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افت رابطه مبادله تجاری را به دنبال داشته باشد. اما پرسش این است که آیا تمام این اتفاقات در جریان درگیری ۱۲ روزه اخیر رخ داد و آیا جنگ عامل همه این وقایع بود؟ پاسخ در برخی موارد مثبت و در برخی موارد منفی است. برای مثال، ما شاهد افزایش حدوداً ۱۰ درصدی نرخ ارز بودیم، اما پس از مدتی هیجانات بازار فروکش کرد. در مورد نرخ تورم نمی‌توان با قاطعیت صحبت کرد، زیرا تورم پدیده‌ای است که در یک بازه زمانی طولانی‌تر، مانند یک سال، اندازه‌گیری می‌شود، هرچند نباید انکار کرد که در همان دوره ۱۲ روزه نیز شاهد افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها بودیم. مسائلی مانند درآمدهای دولت و کسری بودجه نیز از جمله مواردی هستند که مستقیماً تحت تاثیر جنگ قرار می‌گیرند. با این حال، در این میان، "مدیریت بازار" نقشی بسیار تعیین‌کننده دارد، اینکه آیا سیاست‌گذاران دولتی و پولی، به‌ویژه بانک مرکزی، توانسته‌اند سیاست‌های ثبات‌بخشی و تثبیت قیمت‌ها را به درستی پیاده‌سازی کنند یا خیر؟ به نظر من عملکرد بانک مرکزی در مجموع قابل قبول بود. به عنوان نمونه، این نهاد توانست ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را تامین کند و با این اقدام، بازار را از یک آشفتگی جدی خارج سازد، به طوری که مردم کمبود محسوسی در کالاها احساس نکردند. هرچند قطعاً نواقصی نیز وجود داشت، اما در کل، عملکرد بانک مرکزی در زمینه ثبات‌بخشی به بازار رضایت‌بخش بود.

با توجه به اینکه هنوز در شرایط پس از جنگ قرار داریم و حدود ۶ ماه از سال نیز در حال سپری شدن است، بانک مرکزی چه برنامه‌ای باید داشته باشد تا بتواند با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، تا پایان سال هم از نوسانات شدید تورم جلوگیری کند و هم نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه تولید را فراهم سازد؟

ترازنامه بانک مرکزی، مانند هر تراز حسابداری، از دو بخش دارایی‌ها و بدهی‌ها تشکیل شده است. در سمت دارایی‌های بانک مرکزی، مواردی همچون درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز، سایر درآمدهای دولت و همچنین ذخایر طلا و ارز قرار دارند. در سمت دیگر، بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی و بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها و بخش خصوصی، ستون بدهی‌ها را تشکیل می‌دهند. اگر توازن میان این دو بخش حفظ شود، با چالش اساسی مواجه نخواهیم شد. به عبارت دیگر، تا زمانی که ذخایر طلا و ارز کاهش نیابد و درآمدهای دولت، اعم از درآمدهای صادرات نفت، گاز و صادرات غیرنفتی، استمرار داشته باشند، در بلندمدت با مشکل کمبود ارز در بازار روبرو نخواهیم بود. بنابراین، لازم است به سیاست‌های دولت نظم بخشیده و کسری بودجه را از طریق تقویت همین درآمدهای صادراتی جبران کنیم. در خصوص نرخ تورم نیز، این شاخص می‌تواند به شدت از نوسانات نرخ ارز تاثیر بپذیرد. افزایش نرخ ارز مستقیماً بر قیمت کالاها و خدمات اساسی اثر می‌گذارد و نرخ رشد تورم را بالا می‌برد. از اینرو، کنترل نوسانات نرخ ارز می‌تواند به کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و به حداقل رساندن نوسانات تورم کمک شایانی کند.

نهادهای دیگر، به‌خصوص با توجه به احتمال مواجهه با کسری بودجه در ماه‌های آتی، چه کمکی می‌توانند به حفظ ثبات اقتصادی کنند؟

سیاست‌گذاری اقتصادی یک فرآیند زنجیره‌وار است. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی قصد دارد برای کنترل تورم، یک سیاست پولی انقباضی را اتخاذ کند، موفقیت آن به همکاری نهادهای دیگر وابسته است. آیا وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دولتی نباید در این زنجیره نقش‌آفرینی کنند؟ سیاست‌های این نهادها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند و این امر باید مدنظر قرار گیرد. وقتی بانک مرکزی سیاست تثبیت را در جهت کنترل نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها اعمال می‌کند، این سیگنال باید به نهادهای دیگر نیز منتقل شود. مثلاً به وزارت جهاد کشاورزی اطلاع داده می‌شود که قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی کنترل شده است، بنابراین این وزارتخانه وظیفه دارد مازاد نیاز مصرفی کشور را از طریق واردات تامین کند و با توجه به تامین ارز، نباید در این زمینه با مشکلی مواجه شود. این وظیفه به طور مشابه بر عهده وزارت صمت نیز قرار دارد تا آثار سیاست‌های بانک مرکزی در عمل برای این سازمان‌ها ملموس باشد و آنها نیز در این فرآیند مشارکت کنند. برای نمونه، وزارت صمت می‌تواند سازمان‌های زیرمجموعه خود را مجاب کند که با توجه به تثبیت قیمت‌ها و کنترل نرخ ارز، واردات خودرو را تسهیل کنند یا تضمینی برای کنترل نوسانات قیمت به خودروسازان داده شود. اینها زمینه‌هایی هستند که مشارکت‌پذیری دستگاه‌ها را افزایش می‌دهند. اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط نیز باید این سیگنال‌ها را به درستی از بانک مرکزی دریافت کنند و نقش خود را ایفا نمایند، زیرا نمی‌توان تمام بار سیاست‌گذاری را بر دوش بانک مرکزی قرار داد و انتظار داشت سایر وزارتخانه‌ها درگیر این موضوع نباشند.

یکی از راهکارهای مطرح شده در سال‌جاری، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه است تا فشار از روی بانک‌ها کاسته شده و ناترازی آنها کنترل شود. این اقدام تا چه میزان می‌تواند موثر باشد و آیا شرایط فعلی برای آن فراهم است؟

بازار سرمایه و بازار پول باید پیوندی مستحکم با یکدیگر برقرار کنند تا ترکیب این دو بتواند به صورت منسجم، زمینه رشد اقتصادی را فراهم سازد. تلفیق سیستم بانکی با بازار سرمایه، از طریق سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها و سایر ابزارها، در حال تقویت این پیوند است. نکته بسیار مهم، ایجاد این درک در افکار عمومی است که هدف از این اقدامات، بهبود ساختار بازار سرمایه و تسهیل تامین مالی از این طریق است. اگر این آگاهی‌بخشی به درستی صورت نگیرد، شاید این سیاست به موفقیت چندانی دست نیابد. باید به مردم توضیح داده شود که هدف از ورود بانک‌ها به بازار سرمایه، افزایش میزان تولید، سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی است. در این صورت، این اقدام می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

نظر شما در خصوص مصوبه جدید مجلس مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی چیست؟

حذف صفر از پول ملی، سیاستی است که در کشورهای دیگری مانند ترکیه نیز اجرا شده است. واحد پول ترکیه پیش از این "میلیون لیر" بود و اکنون به "لیر" تبدیل شده است. هدف از چنین سیاستی، تقویت ظاهری پول ملی و تسهیل مبادلات است. اما پیش‌نیاز موفقیت آن، تقویت بنیان‌های اقتصادی است. زمینه اصلی این تقویت، تنوع‌بخشی به صادرات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد است. ما باید بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تقویت صادرات غیرنفتی و ارتقاء پیچیدگی صادراتی کشور بهره‌برداری کنیم. اگر بتوانیم عمدتاً محصولات فناورانه صادر کنیم، تقاضا برای کالاهای ایرانی در سطح جهانی افزایش می‌یابد. این افزایش صادرات، به نوبه خود تولید را رونق می‌بخشد، زیرا مازاد تولید صرف صادرات می‌شود. افزایش تولید نیز با انتقال منحنی عرضه به سمت پایین، به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند. بنابراین، برخلاف نگرانی اولیه که ممکن است تقویت پول ملی به صادرات لطمه بزند، اگر این سیاست با تنوع‌بخشی به صادرات همراه باشد، می‌تواند به رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها منجر شود. این سیاست زمانی می‌تواند موفق باشد که سطح عمومی قیمت‌ها کنترل شده و قدرت رقابت‌پذیری کشور در بازار جهانی افزایش یافته باشد. این شرایط، عرضه ارز به کشور را زیاد کرده و درآمدهای ارزی را تقویت می‌کند. اما اجرای چنین سیاستی در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، ممکن است اثر مطلوب را به همراه نداشته باشد. کشورهایی که این سیاست را با موفقیت اجرا کرده‌اند، معمولاً زمانی دست به این کار زده‌اند که اقتصادشان به ثبات رسیده باشد. در آن حالت، می‌توان انتظار داشت که حذف صفر به افزایش تولید و صادرات نیز کمک کند، اما تاکید می‌کنم که حضور پُررنگ شرکت‌های دانش‌بنیان و فراهم‌شدن زمینه برای افزایش سرمایه‌گذاری، شروط اصلی موفقیت آن است.